شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بیعدالتی و قانونشکنی را باور نخواهد کرد
قلم - میرحسین موسوی در نامهای به شورای نگهبان با تشریح بخشی از تخلفات انتخاباتی، این تخلفات را از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور خواند.
به گزارش قلمنیوز، متن کامل نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان به این شرح است:
"شورای محترم نگهبان
مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاستجمهوری که حداقل 20 درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیونها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند، به پای صندوقهای رای کشانده حماسهای آفرید که در تاریخ سه دهه انقلاب اسلامی ایران و مردمسالاری بیسابقه بود. هرچند نتیجه آن را طوری دیگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتیجه آن خود را بناحق و همانند سایر موارد فاتح این عرصه هم معرفی کردند؛ ولی شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بیعدالتی و قانونشکنی را باور نخواهد کرد. اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد و اینک بخشی از تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات دهم ریاستجمهوری صورت گرفت به شرح ذیل توضیح خواهم داد. بدیهی است این بخشی از حقایق و خلافکاریهاست و در آینده نه تنها من بلکه ملت و تاربخ ابران آن را برای آیندگان با شرح و بسط بیشتر و انتشار حقایقی دیگر ثبت و گزارش خواهد کرد. هرچند تخلفات و برنامه ریزی این اقدام مشمئزکننده از ماههای پیش تدارک دیده شده بود.
1- پلمب صندوقها قبل از رایگیری
از آنجایی که سلامت و صحت آرای ریخته شده در یک صندوق موکول به این است که این آرا دقیقا همان آرایی باشد که توسط رای دهندگان به صندوق واریز شده است، لازم است پیش از رایگیری صندوقها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمینان حاصل شود به همین جهت تایید خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رای مستلزم حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها میباشد که این مهم در اغلب شعبات اخذ رای واقع نشده است.
2- حضور ناظران کاندیداها
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای وزارت کشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز رایگیری کارتهای نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رای به آنان تحویل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نماید در حالی که فرمانداریها و وزارت کشور به طور اساسی به این تکلیف قانونی عمل نکردهاند. زیرا:
اولا- برای تعداد زیادی اساسا کارت معرفی ناظر کاندیداها صادر نشده است.
ثانیا- کارتهای صادره در مورارد زیادی به صورتی صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمیتوانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوقها حاضر شود. به عنوان نمونه در موارد متعددی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده و عملا مسوولان صندوقها با این گونه کارتها اجازه حضور ناظر معرفی شده را ندادهاند.
ثالثا- کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف کاندیداها با سلیقه مسوولان فرمانداریها و برای صندوقهایی غیر از صندوق معرفی شده از طرف کاندیداها صادر شده بود که عملا امکان حضور ناظرین به دلایل مختلف از جمله : بعد فاصله، عدم شناسایی قبلی محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعیت محل و حتی عدم شناسایی مسوولان صندوقها ممکن نبوده است.
رابعا- در موارد زیادی شماره صندوقهایی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسوولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
خامسا- در موارد متعدد کارتهای ناظرین معرفیشده از طرف یک کاندیدا برای کاندیداهای دیگر ارسال گردیده است و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابهجایی وجود نداشته است.
سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمایندگان نامزدهای ریاستجمهوری - نمایندگان نامزدها میتوانند در شعب ثابت و سیار و نیز اماکن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیاتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند ... در ادامه این ماده آمده است: حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب میشود و متخلف به شش ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا شش ماه تا یکسال حبس محکوم میشود. در حالی که قوانین مصوب کشور ما چنین مجازاتهای سنگینی را برای متخلفین پیشبینی کرده است در سراسر کشور هزاران نفر از نمایندگان اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رایگیری اخراج و به سایرین هم اجازه ندادهاند وظایف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانین و آییننامههای مربوطه آمده است عمل کنند. به طوری که فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظرین اینجانب و دیگر کاندیداها اخراج شده و به گزارشهای آنها به مراجع مسوول ترتیب اثر داده نشده است. تعداد بسیار زیاد دیگری هم که اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جریان رایگیری محروم شدهاند.
3 - داستان صندوقهای سیار
طبق ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری تخصیص شعب سیار صرف برای مناطق صعب العبور کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می شود و به رغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نیمه خرداد ماه تعداد صندوقهای سیار به طور غیر مترقبهای به نحو چشمگیری افزایش یافت. در نقاطی این صندوقها به کار گرفته شده که صندوقهای ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوقهای سیار نبوده است. این اقدام غیر قانونی علیرغم اعتراض کمیته صیانت از آرا در شرایطی صورت پذیرفته که به کاندیداها بر خلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده نامزد در صندوقهای سیار همراه نبوده و ناظرین معرفی شده با عدم پذیرش آنها از طرف فرمانداریها و یا عدم امکان همراهی آنها با صندوقهای سیار در زمان جابهجایی مواجه شده اند که با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سیار عملا امکان هرگونه تخلف در این صندوقها وجود داشته و شاید اصرار بر افزایش تعداد صندوقهای سیار در همین راستا بوده است.
4 - تعرفهها
به رغم این که تعداد تعرفههایی که در هر دوره چاپ و منتشر میشود و براساس تعداد افراد واجد شرایط رای دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین میکند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه در زمان رای گیری درصدی معقول تعرفه اضافه می شود در این دوره علی رغم این که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام کرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد. در روز 21 خرداد ماه نیز علاوه بر آن، میلیونها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه به خودی خود مورد سوال و قابل تامل میباشد با وجود چاپ این همه تعرفه معلوم نیست چرا بسیاری از شعب اخذ رای به ویژه در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رییس جمهوری کنونی بسیار بالا بود در همان ساعات اولیه روز با کمبود تعرفه رای مواجه شده و مردم زمان زیادی در صفهای طولانی زیر باران و طوفان منتظر ماندند.
5 - محدود کردن زمان رای گیری
با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت کنندگان هم موید آن سات،معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسوولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای گیری چنان تعجیلی داشتند؟!! بنابر گزارشهای متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف میشدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج میکردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان میکرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات)
مضافا طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقهای نیست و باید با نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوقها از این حق طبیعی خود محروم نشود. در حالی که به شرح فوق در این دوره هم میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و هم کمبود تعرفهها در مناطق مختلف به صورتی بود که می بایست زمان رای گیری تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. باوجود این شرایط وزیر محترم کشور برخلاف رویه گذشته تمدید ساعت رای گیری در سراسر کشور را محدود کرد. به طوری که برخلاف رویه و در بسیاری و در بسیاری از مناطق کشور در ساعت 9 شب زمان رای گیری پایان یافته اعلام شد و بسیاری از شهروندان علیرغم حضور در محل شعب اخذ رای موفق به رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند. جای تاسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در کردار عکس آن عمل کرده و علی رغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد اینجانب به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای گیری طبق روال گذشته کرده بودند، وزیر محترم کشور از پذیرفتن آن امتناع کرده و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آرا به صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رای دادن هم گردید.
6- انتقال صندوقها به فرمانداری
قانون انتخابات و آیین نامه مربوطه و نیز قانون نظارت نمایندگان کاندیدا تا حدود زیادی وظایف همه مسوول و هیات های اجرایی و نظارت را تعیین کرده و حداقل انتظار کاندیداها این است که اگر روح قانون اجرا نمی شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پابند باشند. متاسفانه این امر در انتخابات به هیچ وجه رعایت نشد و اگر در مرحله صدور کارت نمایندگان کاندیداها کارشکنی شده و با ترفندهای خاص از صدور به موقع کارتها و رساندن آن به نماینگان کاندیداها جلوگیری به عمل آمد در مرحله پایان رای گیری و صیانت از امانت مردم، قاون و اخلاق هم پایمال شد.
چنانکه در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرمهای مربوط و انتقال صندوقها از شعب اخذ رای به فرمانداریها هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوق ها با صورتجلسات تنظیمی مربوطه وجود نداشته است. در حالیکه هنوز رای گیری در بعضی از مناطق و شعب به علت تاخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذیربط برخلاف قانون از صداوسیما قرائت پنج میلیون رای و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای قانونی اعلام فرمانداری ها بلکه صرفا براساس اعلام صندوق ها و از طریق کامپیوتر اعلام کردند. در حالی که طبق نص صریح قانون ستاد انتخابات کشور میبایست آرای هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداری ها منتشر میکردند.
صرفنظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رای گیری اساسا میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آرا هیچ گونه سنخیت با آرای پیش بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوقها حضور داشته اند و خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به دلیل حضور کاندیدهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رای گیری قبلی و میزان رای کاندیدای پیروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می گرفت و از صداوسیما پخش می شد واقعی نبوده است. در این مورد گزارش نمایندگان هر سه کاندیدای معرفی شده به ستاد مرکزی انتخابات کشور به شرح ذیل که در ساعت 2:15 دقیقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه می باشد.
«جناب آقای محصولی وزیر محترم کشور 88/3/23 ساعت 2:15 بامداد
با سلام
دقایقی قبل آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آرا وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم.
از آنجاییکه طبق مواد 18 و 23 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس دریافت صورتجلسات (و م 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر میرسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.
ضمنا فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیداها درنظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.
سید عباس احمدی (نماینده مهندس میرحسین موسوی)
عطاءاله سهرابی (نماینده محسن رضایی)
مسعود سلطانی فر(نماینده آقای کروبی)
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، ریاست محترم ستاد انتخابات
این نامه در حالی منتشر شده است که قانون حضور نمایندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمایندگان کاندیداها را در مراحل مختلف تایید و ماده 18 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری به صراحت خلاف اقدام ستاد انتخابات و تصمیماتی است که در اتاقی با حضور آقایان دانشجو ، محصولی و فردی دیگر اتخاذ می شود.
7- شیوه آرایش سبد آراء
مسالهای که در این انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در کنار بسیاری عوامل دیگر مورد تایید قرار داده است مساله نسبت تقریبا ثابت آراء میان کاندیداها در تمام مناطق کشور بوده است. به این معنا که نمودار آراء کاندیداها از ابتدای شمارش آراء و اعلام نتایج سراسر کشور به صورت خطی و تقریبا بدون نوسان در جهتی صورت پذیرفته که نهایتا به نتیجهای که اعلام شد منتهی شود. به طور مثال حتی در محل تولد کاندیداها نیز میزان آراء کاندیدای برنده اعلامی از سوی وزارت کشور و به همان نسبت بوده است که در سایر مناطق بوده و این نیز قابل توجه است که اعلام نتایج برخلاف رویه گذشته بدون تعیین و تفکیک مناطق صورت پذیرفته است.
بخشی از تخلفات پیش از رای گیری
بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن میتوان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.
1- استفاده از رسانه ملی چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیات حقیقت یاب این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص می نماید تال چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی اسنفاده شده است؟!
2- در همین بخش و استفاده از این امکانات دولتی به کارگیری رسانه های دولتی از جمله روزنامه ایران، کیهان، جوان و غیره و نیز سایر رسانهها که از کمکها و امکانات دولتی استفاده می کنند اشاره کرد.
3- استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن بریا همین منظور.
4- بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموریت و برخورداری از فوقالعاده ماموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
5- افتتاح پروژههای عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخابات و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ خود.
6- افتتاح پروژههای ناتمام به عنوان پروژههای تمام شده مثل پروژه راه آهن شیراز- اصفهان یا کرمان - زاهدان.
7- پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماههای آخر منتهی به انتخابات.
8- سخنرانیهای تبیلغاتی وزرا در دوره تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای خاص از جمله سخنرانی وزیر راه، معاون اول رییس جمهور و وزیر دادگستری با تکیه بر سمت آنها.
9- قطع خدمات مخابراتی از جمله قطع سرویس پیامکها در روزهای رای گیری که مهم ترین وسیله ارتباط ناظرین معرفی شده با ستادها بوده است.
شایان ذکر است که پیش از برگزاری انتخابات، رییس ستاد انتخابات تاکید کرده بود که به دلیل عضویت ایران در اتحادیه بین المللی مخابراتی به هیچ وجه سرویسهای مخابراتی قابل قطع شدن نیست و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت.
همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامههای قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می باشد.
میرحسین موسوی"
نامه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به رییس کل دادگستری تهران درباره برخورد با لباس شخصیها
قلم - کمیسیون حقوق بشر اسلامی در نامهای خطاب به رییس کل دادگستری استان تهران خواستار ورود این مرجع قضایی برای رعایت حقوق مردم پس از انتخابات شد.
به گزارش قلم نیوز، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران اعلام کرد: در مورخ 26/ 3/ 88 امور حقوقی و پیگیری گزارشات مردمی کمیسیون، برابر روال جاری که عریضههای مختلف واصله را مورد بررسی قرار میدهد، ابعاد مهم رویدادهای سه روز گذشته در تهران را از منظر نگرانیهای رعایت حقوق انسانی مورد پیگیری قرار داد و مکاتباتی با مسوولان مختلف قضائی از جمله رییس کل دادگستری استان تهران انجام داد که نظر به اهمیت موضوع، عین مکاتبه انجام شده با رییس کل دادگستری استان تهران به اطلاع عموم مخاطبان میرسد:
رییس کل محترم دادگستری استان تهران
با سلام و تحیت
احتراماً همانگونه که مستحضرید متعاقب مشارکت عظیم و بی سابقه مردم شریف در انتخابات ریاست جمهوری، اعتراضات و انتقاداتی در سطح شهر تهران و برخی از شهرهای دیگر کشور نمود پیدا کرد که بررسی علل و عوامل بروز این پدیده و آثار و نتایج آن خود نیازمند بررسیهای عمیق کارشناسان و دلسوزان کشور است. معهذا موردی که موجب تصدیع حاضر شد بخشی از رویدادهای سه روز و سه شب گذشته است که به حیطه صلاحیت مرجع محترم قضائی استان تهران و مسوولیت نظارت بر اجرای قانون حفظ آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و خصوصاً حیطه نظارت بر عملکرد ضابطین دادگستری مربوط میشود. بدینوسیله موارد مزبور بشرح زیر به استحضار میرسد:
1-طی روزهای اخیر در کنار نیروی انتظامی و در مواردی به جای آنها تعداد زیادی لباس شخصی با باتوم یا چوبهای معمولی 2متری در دست، در مناطق مختلف شهر ایستاده یا با موتور تردد میکنند و نسبت به خودروها یا شهروندان پیاده امر و نهی داشته و در خیلی موارد با شهروندان برخورد فیزیکی پیدا کردهاند. بدیهی است این وضعیت با نظام قانونمند حفظ نظم جامعه تعارض پیدا میکند و مردم نمیدانند این افراد از چه مرجعی هستند و بعلاوه اگر تخلفی از ناحیه آنها صورت پذیرد چه مرجعی پاسخگوست و آیا افراد مزبور با هدایت و نظارت مرجع محترم قضائی عمل میکنند یا خیر و مجوز قانونی اقدامات آنها چه مقرراتی است؟
2-طی روزهای گذشته موارد مختلفی خبرهای مربوط به ضرب و جرح شهروندان، تخریب درب منازل و ورود به خانهها و وارد ساختن آسیبهای وسیع، دستگیریهای گسترده و حتی مرگ افراد مختلف اعم از شهروندان یا مأموران انتظامی، تخریب اموال عمومی و... در سطح داخل و خارج کشور انعکاس یافته و مرتباً نیز شایعات متنوعی در این خصوص پخش میشود حال آنکه قبل از هر نهادی از مرجع محترم قضایی انتظار میرود که در این زمینه اطلاع رسانی عمومی داشته و حدود وظائف و مأموریتهای ضابطان تابعه خود را برای جامعه توضیح دهد و متقابلاً از مردم بخواهد که هرگونه شکایت و تظلم خواهی را به کجا منعکس کنند و چه مرجع واحدی پاسخگوی خانوادههای دستگیرشدگان است. شایان ذکر است که طی دو روز گذشته موارد مختلفی خانوادهها مراجعه داشتند که نمیدانند فرزندان یا بستگان آنها توسط چه مرجعی دستگیر شده و در چه وضعیتی به سر میبرد و به کجا باید مراجعه کنند.
3-واقعه پریشب کوی دانشگاه تهران را لابد شنیدهاید و آثار وحشتناک انسانی و مالی ایجاد شده ناشی از حمله به کوی دانشگاه تهران احتمالا به جنابعالی منعکس شده است. جالب است روز گذشته از مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی هیاتی را به کوی دانشگاه فرستادند و رییس دانشگاه تهران نیز طی بیانیهای رسمی ضمن محکوم کردن حمله به کوی دانشگاه و اعلام بی اطلاعی از نیروهای حمله کننده، دانشجویان را به آرامش فراخوانده و اعلام کردهاند که به امید پیگیری و بررسی جناب دکتر لاریجانی باشید.
در این میان طبیعتا این پرسش مطرح میشود که مرجع محترم قضایی در قبال واقعه مزبور چه نظارتی داشته و متعاقب آن برای پیگیری نقض حقها چه اقداماتی انجام شده و چرا باید مراجع سیاسی که مسوولیتی حقوقی و قانونی همانند مرجع قضایی ندارند، هیات بررسی تشکیل دهند و وارد عمل شوند ولی خبری از مرجع قضایی در سطح جامعه برای تظلم خواهی آسیب دیدگان منعکس نشود.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق و تأکید بر اینکه در این فضای احساسی و هیجانی جامعه، به دلیل عدم تدبیر شایسته از سوی مسوولان مختلف متأسفانه امکان سوء استفاده برای برخی عناصر اخلالگر و یا بیتوجه به چارچوبهای قانونی و اخلاقی نیز فراهم شده تا آسیبهای زیادی به اموال عمومی وارد سازند و خشک و تر در این میان بسوزد، از جنابعالی انتظار میرود بعنوان رییس کل دادگستری استان تهران تدابیری اتخاذ فرمائید که هرچه سریعتر امور در مجاری قانونی خود جریان پیدا کند و جامعه احساس نماید که مرجع قضایی با بیطرفی کامل از حقوق آنها دفاع میکند و نیاز به برخوردهای احساسی و نسنجیده برخی شهروندان نیست وهم چنین در سطح بین المللی نیز شوونات کشور عزیزمان بیش از این آسیب نبیند.
با آرزوی توفیقات روزافزون برای جنابعالی و دیگر خدمتگزاران صدیق کشور.
مجمع روحانیون: راهپیمایی امروز لغو شد/مجوز ندادند/برای تامین خواست منطقی و مشروع مردم اقدام میکنیم
قلم - مجمع روحانیون مبارز در بیانیهای اعلام کرد که برنامهای برای راهپیمایی در روز شنبه (امروز) نخواهد داشت.
به گزارش قلمنیوز، در این بیانیه آمده است: مجمع روحانیون مبارز در اجابت پیشنهاد گسترده مردم درخواست مجوز راهپیمایی برای روز شنبه ٣٠/٣/٨٨ کرده بود که با کمال تاسف مراجع ذیربط از صدور مجوز خودداری نمودند. بنابراین مجمع برنامهای جهت راهپیمایی امروز نخواهد داشت.
در ادامه این بیانیه همچنین مسوولیت حفظ امنیت مردم برعهده دولت و مسوولان امنیت کشور دانسته شده است.
مجمع روحانیون مبارز همچنین خاطرنشان کرده است: از همه طرق ممکن برای تامین خواستهای منطقی و مشروع اقدام خواهیم کرد و همواره خود را در کنار مردم میدانیم.
پاسخ دبیرخانه شورای امنیت کشور به نامه میرحسین موسوی
قلم - دبیرخانه شورای امنیت کشور به نامه مورخه ٨٨/٣/٢٧ میرحسین موسوی پاسخ داد.
به گزارش قلم نیوز، متن این نامه به شرح زیر است:
" «بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای میرحسین موسوی
با سلام
نامه مورخه ٢٧ /٣ /٨٨ جنابعالی خطاب به شورای امنیت کشور حاوی مسائلی است که توجه شما را به آن جلب میکنیم:
١- انتساب اعمال مجرمانه همانند تخریب اموال و وسایل نقلیه مردم به نیروی انتظامی.
٢- حمایت از اجتماعات غیرقانونی که منجر به برهم زدن نظم و امنیت، تخریب اموال و اضرار به مردم و نقض حقوق شهروندان عزیز گردیده است که جنابعالی از آن اجتماعات به عنوان اجتماعات خودجوش و مسالمتآمیز نام بردهاید.
٣- با تأکید جنابعالی بر اینکه موارد مذکور را مشاهده کردهاید، لازم است، مشاهدات خود را در اختیار دبیرخانه شورای امنیت کشور بگذارید.
البته به نظر ما این یک شبکه سازمان یافته است که به احتمال زیاد توسط گروهکهای وابسته به بیگانگان سازمان یافتهاند و با اراده و تصمیم قبلی نظم و آرامش و امنیت عمومی را بهم میزند و به حقوق شهروندان تعرض مینماید که البته قبلاً دستور رسیدگی لازم توسط فرماندهی نیروی انتظامی به موضوع صادر شده است.
متقابلاً وظیفه و مسوولیت ملی جنابعالی اقتضاء میکند که به جای انتساب اتهام به نیروهای انتظامی و یا نظامی که فرزندان این کشورند و شبانهروز جهت امنیت شهروندان تلاش میکنند، از تحریک و تلاش برای تشکیل چنین اجتماعات غیرقانونی پرهیز نموده و از این اجتماعات حمایت ننمایید.
قطعاً به این نکته مهم توجه دارید که در صورت دعوت و تحریک به این اجتماعات غیرقانونی مسوولیت عواقب ناشی از آن بر عهده جنابعالی خواهد بود.
عباس محتاج
دبیر شورای امنیت کشور»"
مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در نامهای به میرحسین موسوی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری درباره روند رسیدگی به تخلفات احتمالی پیش و در حین انتخابات، توضیحاتی داد، که به شرح زیر است:
"برادر بزرگوار جناب آقای مهندس موسوی
سلامٌ علیکم؛
اینجانب بهدلیل مسئولیتم در سازمان بازرسی کل کشور مایل نبودم درباره مسائل انتخابات و روند عملیات رأیگیری اظهارنظر کنم، چون سازمان بازرسی و نمایندگان آن در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی حضور رسمی نداشته و بههمین دلیل هرگونه داوری و اعلام نظر بدون داشتن اطلاعات دقیق و جزئی آنهم از موضع سازمان بازرسی نادرست و غیرواقعبینانه است.
اما با توجه به شرایط جاری کشور و وضعیت خطیر آن و حوادث پیشآمده و در خطربودن جان و مال و آبروی بسیاری از شهروندان و بیم وقوع پیامدهای ناگوار برای کشور و نظام، ناچار از بیان و یادآوری مطالبی هستم. امیدوارم مورد توجه جنابعالی قرار گرفته و در راستای حفظ جایگاه و منافع و امنیت کشور و ملت عزیزمان و اقتدار نظام اسلامی و رفع نگرانیها مؤثر باشد.
1ـ انتخابات دهم ریاستجمهوری و حضور گسترده و بینظیر ملت بزرگ ایران نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور است؛ لذا باید با تمام توان، آثار آن را ماندگار کرد و از نتایج مثبت و ارزشمند آن بهره برد.
2ـ برگزاری انتخابات از سه بخش تشکیل میشود:
الف ـ فعالیت و تبلیغات انتخاباتی
ب ـ انجام عملیات رأیگیری
ج ـ اعلام نتایج آرا
در رابطه با بخش اول یعنی فعالیت و تبلیغات انتخاباتی، گزارشها و شکایات دایر بر تخلف یا سوء استفاده و اقدام غیرقانونی به مراجع قانونی و سازمان بازرسی واصل شده است که بخشی از آنها مستند و وارد است و لازم است در خصوص آنها اتخاذ تصمیم شود اما تأثیر آنها در نتیجه آرا مستلزم اثبات در شورای محترم نگهبان است که باید پیگیری گردد.
در رابطه با بخش دوم و سوم یعنی انجام عملیات رأیگیری و اعلام نتایج آرا، بر اساس سابقه حضورم در وزارت کشور و اطلاعات گذشته و ارزیابی اجمالی و اولیه و بررسی آرای مناطق و پیشبینیهای قبلی معتقدم با توجه به مکانیزهبودن سیستم انتخابات و درگیری عوامل فراوان و ساز و کار موجود و جاری امکان سوءاستفاده و تخلف گسترده امری دشوار و امکان وقوع آن ضعیف است و در نتیجه نهایی آرا اثرگذار نیست. با این وجود مراتب اعتراض با تأکید مقام معظم رهبری در شورای محترم نگهبان با حضور نمایندگان حضرتعالی در حال بررسی است. پس باید بهجای دامنزدن به التهابات کنونی در انتظار نتیجه این اقدام قانونی ماند.
3ـ آنچه در این شرایط مهم است پیگیری مطالبات از طریق قانونی و تقویت فرهنگ قانونمداری و التزام به آن است. اگر شما به قانونشکنی دیگران معترضید انتظار میرود در این مرحله حساس نیز در عمل پایبندی خود را به قانون نشان دهید.
4ـ در صورت عدم اثبات تخلفات در شورای نگهبان یا عدم رضایت شما از نحوه رسیدگی آن شورا مجال دیگری برای رسیدگی به شکایات شما در رابطه با سوءاستفاده و نقض مقررات و قوانین وجود دارد و از طریق مجاری قضایی عملی است. باید تلاش کنیم و مصرّانه بخواهیم که نهادهای قانونی به وظایف خود عمل کنند و خواستههای خود را نیز از همان راهها تعقیب کنیم تا مدنیت فاخر اسلامی و ایرانی و مردمسالاری دینی محقق شود. البته این راه همراه با سختیهای فراوانی است و نیازمند حوصله، تدبیر، پیگیری و خستگیناپذیری است.
5ـ بیان اعتراض و مخالفت آنهم بهشکل تودهای و مردمی چنانکه در چند روز گذشته شاهد بودهایم با مخاطرات فراوانی همراه است و تداوم و تکرار آن پیامدهای امنیتی ناگواری دارد و برای شهروندان نیز خطرآفرین است. متأسفانه حرکات تند و خسارتبار برخی معترضان یا سوء استفادهکنندگان در تخریب اموال عمومی و اقدامات غیرقانونی و خلاف عدهای دیگر در آسیب به اموال و حقوق مردم و تعلل برخی دستاندرکاران در پیشگیری آن همانگونه که در چند دانشگاه و خوابگاه دانشجویی و مجتمعهای مسکونی و معابر اتفاق افتاده نگرانکننده است و باید به سرعت کنترل و متوقف شود. اعتراضات و حرکتهای مردمی هرچند آرام ولی در این حجم و بهصورت پیوسته غیرقابل مدیریت و هدایت است و پیامدهای آن دامنگیر همگان خواهد شد و مسئولیت آن بیشتر متوجه دعوتکنندگان است.
در پایان با توجه به دلنگرانیهای موجود و انتظار ملت عزیزمان به ایجاد فضای وحدت، همدلی، رشد، شکوفایی و عزت و از طرفی طمع دشمنان و توطئه پیوسته آنان همه باید از بروز عواقب ناگوار و تشدید وضعیت جاری جلوگیری نموده و با درایت و متانت نظام اسلامی و کشورمان را از این فتنه و بحران به سلامت و سرافرازی عبور دهیم. به ویژه از جنابعالی که یار وفادار امام راحل و همراه صادق و خدمتگزار انقلاب، رهبری و مردم هستید انتظار بیشتری میرود.
و من یتق الله یجعل له مخرجا... و من یتوکل علی الله فهو حسبه...صدقالله العلی العظیم.
مصطفی پورمحمدی"
بیانیه جمعی از استادان شاخص حقوق و وکلای دادگستری در محکومیت برخوردهای خشونت آمیز اخیر
قلم - جمعی از استادان شاخص حقوق و وکلای دادگستری با صدور بیانیه ای، برخوردهای خشونت آمیز و غیرمسوولانه با اعتراض های مردمی را محکوم کردند.
به گزارش قلم نیوز، متن بیانیه استادان حقوق و وکلای دادگستری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
به خشونت علیه مردم پایان دهید!
برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد 1388، به دلیل شک و تردیدهای مطرح در رعایت اصول و قواعد انتخابات آزاد و منصفانه، موجی از اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی را به همراه داشت. متأسفانه رویارویی خشونت آمیز و غیرقانونی با این حرکت، کشور ما را در فضایی آکنده از خشونت و ارعاب فرو برد. در این روزها انبوهی از اقدامات خشونت آمیز و غیر مسوولانه در رویارویی با اعتراض های مردمی، امنیت، جان و مال مردم را شدیدا به مخاطره انداخته است که موارد زیر تنها گوشه ای از آنهاست:
- - تیراندازی به سوی مردم بی پناه و کشتن شماری از آنها
- - عدم اعلام نام و مشخصات مجروحان و بی اطلاعی و سرگردانی خانواده های آنان
- - دستگیری های گسترده جوانان این مرز و بوم و بی اطلاع نگاه داشتن خانواده های دستگیر شدگان از وضعیت آنها
- - ضرب و جرح وحشیانه و غیر قانونی به بهانه برقراری نظم و امنیت
- - تخریب اموال عمومی
- - ورود غیر مجاز به اماکن مسکونی
- - تجاوز به حریم مقدس دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی شهرهای مختلف کشور به ویژه کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان
- - مداخله نیروهای بی نام و نشان و لباس شخصی به بهانه استقرار نظم و استفاده از انواع ابزارها و روشهای نامتعارف
- - سکوت شگفت انگیز و غیر مسوولانه صدا و سیما و دیگر رسانه های دولتی در برابر اعتراض میلیونی مردم و تحریف وقایع که بر خلاف وظیفه قانونی اطلاع رسانی صحیح آنها بوده و همزمان تحریک احساسات و تشدید خشونت در فضای ملتهب جامعه
- - برقراری محدودیت های گسترده، پیوسته و توجیه ناپذیر و اخلال در امکانات ارتباطی و مخابراتی در پوشش ظواهر قانونی
ما گروهی از حقوقدانان و استادان حقوق دانشگاه های تهران ضمن همدردی با خانواده های داغدیده و آسیب دیده و تاکید بر پیگیری جدی خواسته ها و مطالبات مردمی از راه های مسالمت جویانه، از تمام مقامات و نهادهایی که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی وظیفه صیانت از حقوق و آزادی های شهروندی را بر عهده دارند می خواهیم تا هر چه سریع تر به این اقدامات غیر قانونی و خشونت آمیز پایان داده و به خواسته های مشروع و بحق مردم توجه کنند. بدیهی است در صورت عدم اقدام عاجل، در پیشگاه خداوند متعال و مردم مسوول خواهند بود. بی شک بستن مجاری قانونی برای اعمال و استیفای حقوق ملت راه حل مشکلات نیست، باید صدای دادخواهی مردم را شنید و به خواست های بحق آنان گردن نهاد.
-
1. دکتر ناصر کاتوزیان (دانشگاه تهران)
-
2. آیت الله دکترسید مصطفی محقق داماد (دانشگاه شهید بهشتی)
-
3. دکتر هدایت الله فلسفی (دانشگاه شهید بهشتی)
-
4. دکتر محمدعلی اردبیلی (دانشگاه شهید بهشتی)
-
5. دکتر سید محمد هاشمی (دانشگاه شهید بهشتی)
-
6. دکتر رضا نوربها (دانشگاه شهید بهشتی)
-
7. دکترعلی حسین نجفی ابرندآبادی (دانشگاه شهید بهشتی)
-
8. دکتر ابراهیم بیگ زاده (دانشگاه شهید بهشتی)
-
9. دکتر اردشیر امیرارجمند (دانشگاه شهید بهشتی)
-
10. دکتر امیر حسین آبادی (دانشگاه شهید بهشتی)
-
11. دکنر محمد راسخ (دانشگاه شهید بهشتی)
-
12. دکتر سید محمد قاری سید فاطمی (دانشگاه شهید بهشتی)
-
13. دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی (دانشگاه شهید بهشتی)
-
15. دکتر میر قاسم جعفرزاده (دانشگاه شهید بهشتی)
-
16. دکتر علی صفاری (دانشگاه شهید بهشتی)
-
17. حجت الاسلام دکتر رحیم نوبهار (دانشگاه شهید بهشتی)
-
18. دکتر هادی وحید (دانشگاه شهید بهشتی)
-
19. دکتر امیر نیکپی (دانشگاه شهید بهشتی)
-
20. دکتر رضا اسلامی (دانشگاه شهید بهشتی)
-
21. دکتر اسد الله یاوری (دانشگاه شهید بهشتی)
-
23. دکتر صابر نیاورانی (دانشگاه شهید بهشتی)
-
24. دکتر مهدی مختاری (دانشگاه شهید بهشتی)
-
25. دکتر مهدی هداوند (دانشگاه شهید بهشتی)
-
26. دکتر عباس شیری (دانشگاه تهران)
-
27. دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی (دانشگاه علامه طباطبایی)
-
28. دکتر محمد رضا پاسبان (دانشگاه علامه طباطبایی)
-
29. دکتر جواد کاشانی (دانشگاه علامه طباطبایی)
-
30. دکتر علی تقی زاده (دانشگاه علامه طباطبایی)
-
31. دکتر رضا ولویون (دانشگاه علامه طباطبایی)
-
32. دکتر همایون حبیبی (دانشگاه علامه طباطبایی)
-
33. دکتر سید قاسم زمانی (دانشگاه علامه طباطبایی)
-
34. دکتر سید منصور میر سعیدی (دانشگاه علامه طباطبایی)
-
35. دکتر حسین غلامی دون (دانشگاه علامه طباطبایی)
-
36. دکتر خیرالله هرمزی (دانشگاه علامه طباطبایی)
-
37. دکتر علی نجفی توانا (دانشگاه آزاد اسلامی)
-
38. دکتر کامران آقایی (وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه)
-
39. دکتر محمد جلالی (وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه)
-
40. دکتر علیرضا آذربایجانی (وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه)
-
41. دکتر جعفر حبیب زاده (دانشگاه تربیت مدرس)
-
42. دکتر محمود صادقی (دانشگاه تربیت مدرس)
-
43. دکتر محمد فرجیها (دانشگاه تربیت مدرس)
-
44. دکتر ستار زرکلام (دانشگاه شاهد)
-
45. دکتر شاهپور منوچهری (وکیل دادگستری)
-
46. دکتر رضا تمدن (وکیل دادگستری)
-
47. دکتر حمید جلیل زاده خویی (وکیل دادگستری)
-
48. سید احمد سعادت (وکیل دادگستری)
-
49. علی کاکاافشار (وکیل دادگستری)
-
50. اسماعیل مصباح اسکویی (وکیل دادگستری)
-
51. محمدباقر میرسراجی (وکیل دادگستری)
-
52. رضا آشوری (وکیل دادگستری)
-
53. محمد فرض پور عاکیانی (وکیل دادگستری)
-
54. جهانگیر مستوفی (وکیل دادگستری)
-
55. خانم بتول کیهانی (وکیل دادگستری)
-
56. خانم صدیقه حجت پناه (وکیل دادگستری)
-
57. مجتبی پویا (وکیل دادگستری)
-
58. صالح نیک بخت (وکیل دادگستری)